افتُتحت فعاليات الورشة بكلمة للأستاذة جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، أكدت خلالها أهمية إشراك الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات، وخاصة كليات الحقوق، في العمل المجتمعي ونشر الوعي القانوني بين الفئات المختلفة. كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعم وتأهيل أجيال جديدة من القانونيين والقانونيات الشباب القادرين على الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر تعرضًا للتمييز والعنف القانوني، والمساهمة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز قيم المساواة وحقوق الإنسان.

كما شهدت الورشة جلسة افتتاحية للأستاذ الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، اشار فيها بأهمية مشاركة طلاب وطالبات كلية الحقوق جامعة المنيا في تلك الفعاليات لاثقال معارفهم بخبرات ومعارف تطبيقية تكفل لهم القدرة في المساهمة والمشاركة في مناقشات مشروعات القوانين المقترحة

ثم تناول سيادته تقديم محاضرة عن مفهوم القانون الدولي الإنساني وأهم المبادئ التي يقوم عليها، ودوره في حماية المدنيين والفئات الأكثر هشاشة أثناء النزاعات، مؤكدًا أهمية الربط بين دراسة القانون والالتزام بالقيم الإنسانية والحقوقية التي تكفل الكرامة الإنسانية للجميع.

وتحدث الأستاذ الدكتور جمال عاطف، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، عن التطور التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية في مصر، مستعرضًا أبرز المحطات التشريعية التي مرت بها هذه القوانين والتحديات التي تواجهها في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة. ومتطلبات سن تشريع جديد يواكب تلك التحولات وينظم علاقة أسرية أكثر عدالة وإنصاف لجميع أفراد الأسرة.

كما قدم الأستاذ محمود عبدالفتاح، المحامي بالنقض، جلسة تناولت الهرم التشريعي المصري ومكانة الاتفاقيات الدولية داخله، موضحًا العلاقة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدولة المصرية. كما استعرض عددًا من المواد الدستورية الداعمة لحقوق النساء، وألقى الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وأهميتها في تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وتأتي مشاركة طلاب وطالبات كلية الحقوق جامعة المنيا في إطار حرص كلية الحقوق على تعزيز المعرفة القانونية لدى الشباب والشابات، وبناء كوادر قانونية واعية بقضايا حقوق الإنسان وقوانين الأسرة، وقادرة على المساهمة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.