تقدم مؤسسات المجتمع المفتوح منح دراسية للطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه من أي مكان في العالم. يتم اختيار المستفيدين من المنح على أساس سجلهم الأكاديمي المتميز ومشاركاتهم النشطة في مجتمعاتهم وقدرتهم على الدفاع عن قيم المجتمع ودعم المنح الدراسية والشبكات الأكاديمية الهامة في مجالاتهم.

التخصصات المتاحة:

تدعم المنحة الأبحاث الأكاديمية في أي مجال من مجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية ولكنّ الأولوية ستكون للقضايا المجتمعية ضمن المواضيع التالية:

• الدفاع ضد الاستبداد المتصاعد.
• التنمية المستدامة والعمل المناخي والتخفيف من آثار تغير المناخ.
• العدالة الاقتصادية وحقوق العمال.
• ديمقراطية المعلومات.
• معالجة تأثير وباء كوفيد-19 على بلد أو منطقة بلد مقدم الطلب.

عدم الأهلية تنطبق على:

• تشمل التخصصات غير المؤهلة للاستفادة من تمويل المنحة: إدارة الأعمال، والتدريب الإداري، وعلوم الكمبيوتر، والعلوم المالية والمصرفية، والتسويق، والهندسة، والعلوم (الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، إلخ)، والرياضيات، والعلوم الطبية، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
• لا يتأهل للاستفادة من المنحة المتقدمون ذوو الإقامة الدائمة أو الجنسية المزدوجة في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وبلدان الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• لا يتأهل للاستفادة من المنحة الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس المسجلين حاليًا في برامج شهادات الماجستير.

الحد الأقصى لطلبات التمويل: 15,000 دولار.

• يجب أن يكون المتقدم مواطن من أحد الدول المؤهلة وهي: اليمن وليبيا وفلسطين ومصر و السودان وتونس وسوريا.
• يجب أن يكون المتقدم طالب دكتوراه في إحدى التخصصات المؤهلة ويدرس في جامعة معتمدة داخل أو خارج بلده أو يكون أحد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في جامعات بلده ويشترط أن يكون حاصل على درجة الماجستير على الأقل.

ملاحظات هامة:

• سوف يتم الاختيار على أساس الامتياز الأكاديمي المؤكد ومدى ملاءمة المشروع لتنمية المجتمع في بلد مقدم الطلب.
• لا يميز البرنامج على أساس السن أو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقد أو التوجه الجنسي أو تغيير نوع الجنس أو الإعاقة أو الحمل والأمومة أو الزواج أو الشراكة المدنية.
• يُفضل أن يقوم مقدمو الطلبات بالتحقق من متطلبات تأشيرة البلد المضيف بما في ذلك الحد الأدنى من التمويل المطلوب قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

عن مؤسسات المجتمع المفتوح:

تعمل مؤسسات المجتمع المفتوح على بناء مجتمعات متسامحة ونابضة بالحياة، تلك المجتمعات التي لديها حكومات مسؤولة وتفتح المشاركة لجميع الناس. وهم يسعون أيضًا لتقوية حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان والأقليات والآراء المختلفة، وتقوية الحكومات الديموقراطية، والمجتمع المدني الذي يساعد في الحفاظ على سلطة الحكومة في الضبط. كما أنهم يساعدون في تشكيل السياسات العامة التي تضمن وجود عدل أكبر في الأنظمة السياسية والقانونية والاقتصادية، بالإضافة إلى حماية الحقوق الأساسية. تؤمن مؤسسات المجتمع المفتوح بحقوق الإنسان الأساسية والكرامة وحكم القانون، كما أنهم يؤمنون بمجتمع حيث كل الناس لديهم الحرية للمشاركة الكاملة بالحياة المدنية والاقتصادية والثقافية.